محلل روسي: اتفاق جديد بشأن إدلب بين أنقرة وموسكو

توقع محلل سياسي روسي عقد اتفاق جديد بشأن إدلب بين أنقرة وموسكو خلال اجتماع أستانة الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في إدلب يشكل تهديدا لتركيا والنظام السوري وحليفه الروسي.

وفي تقرير نشره موقع المونيتور، كتب سيريل سيمينوف، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، أن كلا من موسكو وأنقرة مهتمان بتقليل حدة القتال في إدلب في الوقت الحالي، على الرغم من التصعيد الأخير.

وأضاف انه على الرغم من أن وقف إطلاق النار الأخير لم يدم طويلًا، فإن من المرجح أن يمتنع النظام السوري عن شن عمليات برية أخرى واسعة النطاق، خاصة وأن هذا الهجوم الأخير لم ينجح كما كان مخططا له.

وأوضح أن نتائج الحملة العسكرية التي استمرت ثلاثة أشهر في شمال حماة كانت سيئة، واتضح أن الخسائر كانت جسيمة، بعد أن قامت فصائل المعارضة في إدلب، بدعم من تركيا وتعزيزات من قوات الجيش الوطني، بشن عدة هجمات مضادة ناجحة، وشن هجمات جديدة. ثم سعت موسكو لكسر الجمود الذي وقعت فيه مع حليفتها السورية.

وزعم سيمينوف أن “الجانب التركي ربما مارس ضغوطا على المعارضة المسلحة قبل اجتماع أستانا الأخير، مما أجبرها على التنازل عن تل ملح والجبين للقوات الحكومية التي فقدت سيطرتها على البلدتين في أوائل يونيو/ حزيران بعد هجوم مضاد فعال من قبل جماعات المعارضة. وقد سمحت استعادة السيطرة السورية لدمشق وموسكو بالموافقة على الحد من التصعيد في إدلب دون أن يفقدا ماء الوجه.”

لكن على الرغم من أن “الجانب التركي نجح في الحفاظ على خط المواجهة في إدلب وتجنب خسارة كبيرة للأراضي من خلال دعم المعارضة المعتدلة، واصلت القوات الجوية الروسية والسورية قصف مدن وأحياء المنطقة، مما يشكل مشكلة كبيرة المخاطر بالنسبة لأنقرة.”

وينقل سيمينوف عن مصادر محلية سورية، إن المدنيين في إدلب يكادون يفقدون الثقة في تركيا كقوة قادرة على تزويدهم بنوعية حياة مقبولة إلى حد ما. وإذا استمر القصف الجوي، فمن المحتمل أن يتسبب الوضع في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى تركيا التي قد لا تتمكن أنقرة من منعهم. علاوة على أن قضية اللاجئين أصبحت أكثر حساسية تدريجيًا للأجندة الداخلية للحكومة التركية.

ويشير الخبير الروسي إلى أن “نقطة الضعف التركية المتعلقة باللاجئين يمكن أن تستخدمها موسكو ودمشق في حملتهما العسكرية المقبلة. قد يتخلى القادة العسكريون الروس والنظام السوري عن محاولات لتوسيع نطاق السيطرة على مناطق معينة من منطقة وقف التصعيد، مع قصر أعمالهم على “هجوم جوي” جديد على إدلب.”

وأوضح أن هذه هذه الاستراتيجية ستجبر أعدادًا كبيرة من اللاجئين على التحرك نحو الحدود مع تركيا، مما يؤدي إلى ممارسة الضغط على أنقرة. وفي الوقت نفسه، سيتعين على تركيا وقف الدعم العسكري لمقاتلي المعارضة ونقل مراكز المراقبة التابعة لها إلى عمق منطقة التصعيد. ثم يمكن أن تسيطر قوات النظام السوري على المناطق اللازمة لإعادة تشغيل حركة المرور على الطرق السريعة M4 و M5 بين حلب ودمشق واللاذقية.”

ووفقا لهذا السيناريو، ستقتصر منطقة وقف التصعيد في إدلب على شريط لا يزيد طوله عن 30 كيلومترًا في الشمال والشمال الغربي، و تشمل مدينة إدلب نفسها، بحيث تصبح المنطقة الوحيدة التي تسيطر عليها قوات المعارضة وتحميها تركيا.

ولكن في الوقت نفسه قد يعرقل الاقتراح الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة مطلع الشهر الحالي لتشكيل لجنة تحقيق أممية حول استهداف المنشآت المدنية في إدلب، خطة جديدة للقصف الجوي على إدلب أعدتها موسكو والنظام السوري.

وخلص سيمينوف إلى أن الوضع الحالي في إدلب ينطوي على العديد من التهديدات لتركيا وللنظام السوري وحليفه الروسي؛ وبالتالي يمكن توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق آخر بشأن إدلب مع انعقاد قمة أستانا في أيلول/ سبتمبر المقبل.