“باب الهوى” يعلن عدد السوريين المرحلين من تركيا خلال آب

رحلت تركيا قرابة تسعة آلاف لاجئ سوري كانوا على أراضيها إلى سوريا، بحسب إحصائية نشرها معبر باب الهوى الحدودي، خلال شهر آب الماضي.

وقال المعبر في إحصائيات نشرها اليوم، الثلاثاء 3 أيلول، عبر معرفه الرسمي على “تلغرام”، إن 8901 شخصًا دخلوا إلى الأراضي السورية مرحلين عن الأراضي التركية.

وهي الحصيلة الأكبر للمرحلين السورين عن الأراضي التركية منذ شهر أيار الماضي.

 

وبلغ إجمالي عدد الداخلين إلى الأراضي السورية من تركيا بحسب الإحصائية 42 ألف سوري، معظمهم دخلوا لقضاء عطلة عيد الأضحى وبعضهم حجاج.

فيما بلغ عدد المغادرين للأراضي السورية من المعبر الحدودي شمالي محافظة إدلب نحو 14 ألف سوري.

ولا تقتصر عمليات إدخال المرحلين إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، إذ تشمل جميع المنافذ البرية بين سوريا وتركيا، الرسمية وغير الرسمية.

وفي إحصائية سابقة للمعبر الحدودي، في 4 من آب الماضي، بلغ عدد المرحلين في شهر تموز 6160 شخصًا، بينما بلغ عدد المرحلين في شهر حزيران 4370 شخصًا و3316 شخصًا في شهر أيار الماضي.

وازدادت أعداد المرحلين خلال الشهر الماضي بعد قرارات وزارة الداخلية في ولاية اسطنبول بترحيل المخالفين غير الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة، التي تمنحها السلطات التركية للاجئين السوريين، منذ منتصف تموز الماضي، واتخاذ خطوات مشابهة في ولايات أخرى.

وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، قال مدير المكتب الإعلامي في معبر “باب الهوى”، مازن علوش، إن ترحيل السوريين ليس جديدًا، وهناك مرحلون يوميًا منذ افتتاح المعبر، مضيفًا أن العدد يصل شهريًا إلى 4500 شخص.

وأكد علوش أن المرحلين هم من الداخلين إلى تركيا بطرق غير شرعية، أو أصحاب القضايا الجنائية والسرقات.

كما أكد أن هناك أشخاصًا غير سوريين أحيانًا من بين المرحلين، والذين يحاولون العودة مجددًا إلى تركيا عبر التهريب.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التركية باحتجاز عدد من اللاجئين وإجبارهم على توقيع نماذج وأوراق تنص على العودة الطوعية إلى سوريا.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها في 27 من تموز الماضي، أن تركيا ملزمة بموجب القانون العرفي الدولي بعدم الإعادة القسرية، إذ يحظر القانون إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي.

ووافقت السلطات التركية، 22 من آب الماضي، على عودة دفعة من اللاجئين السورين الذين رحلوا من تركيا إلى الداخل السوري بـ “الخطأ” في إطار حملتها، بحسب ما قالت رئيسة شؤون اللاجئين في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة” خلال عمل اللجنة المشتركة بين “الائتلاف” ووزارة الداخلية التركية.